قسماً منها , وابن الصّلاح وزين الدّين [ جعلا ] ( 1 ) أقسام الصّحيح سبعة أقسام ( 2 ) , و [ جعلا ] حديث البخاري ومسلم ثلاثة أقسام : ما اتفقا عليه قسماً , وما انفرد به كلّ واحد منهما قسماً , وابن الأثير في ( ( الجامع ) ) ( 3 ) تبع الحاكم في تقسيمه المذكور . ولم يزل علماء الحديث وأئمّته يستدركون على صاحبي الصّحيح ما تركاه مما هو على شرطهما , ويحتجّون بما حكم بصحّته غيرهما كالبرقانيّ , وابن خزيمة , وابن حبان , والدّارقطنيّ , والبيهقي , والحاكم , وعبد الغني المقدسيّ , وعبد الحقّ , وتقيّ الدين ابن دقيق العيد , وابن سيّد النّاس , وأبي الحسن بن القطّان , والزّكيّ عبد العظيم وغيرهم , وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تطويل , ومعلوم لا يفتقر إلى دليل . وليس يصحّ في الأفهام ( 4 ) شيء . . . إذا احتاج النّهار إلى دليل قال : وأمّا الفصل الأوّل - وهو أنّ كلّ ما في هذه الكتب فهو صحيح - ففيه موضعان : الأوّل : في حكاية المذهب , والثّاني : في

--> ( 1 ) في ( أ ) : ( ( جعل ) ) والتصويب من ( ي ) و ( س ) , والثانية التصويب من ( س ) فقط . ( 2 ) ( ( علوم الحديث ) ) : ( ص / 169 ) , و ( ( التقييد والإيضاح ) ) : ( ص / 28 ) . ( 3 ) ( ( جامع الأصول ) ) : ( 1 / 160 ) . قال الحافظ في ( ( النكت ) ) : ( 1 / 367 ) تعليلاً لمتابعة ابن الأثير وغيره للحاكم : ( ( . . . لقلّة اهتمامهم بمعرفة هذا الشأنو واسترواحهم إلى تقليد المتقدّم دون البحث والنظر ) ) اه - . ( 4 ) في ( ي ) : ( ( الأذهان ) ) وكتب فوقها : ( ( الأفهام ) ) .